عنوان کود جزایی در مغایرت با قانون است

عنوان "کود جزایی"در مغایرت باقانون است!

ـــــــــ

نقدی بر قانون(کود) جزای جدید.

ـــــــــ

افغانستان کشوریکه پس از نزدیک به نیم قرن(۱۳۹۶ــ ۱۳٥٥)، شاهد نوین سازی نظام کیفری است.

اغماض از موارد دیگر، یکی از قوانین جزایی که نظام عدالت کیفری افغانستان تا امروز بر آن استوار است، قانون جزای مصوب ۱۳۵۵ و منتشره جریده رسمی ۳۴۷ با ۵۲۳ ماده که در داخل دو جلد که جلد اول آن دارای پنج باب بوده و هر باب دارای فصول متعدد که احکام عمومی را بیان کرده، و جلد دوم که جنایات، جنحه ، قباحت و جزاهای آنرا مصرح داشته در سه باب جمع بندی شده اند که هر باب دارای فصول متعدد بوده، می باشد. این قانون در دوران ریاست جمهوری محمد داود، زمامداری ببرک کارمل و ریاست جمهوری نجیب الله دارای نوسانات و تعدیلات بوده است که سرانجام پس از تشکیل حکومت موقت توسط رئیس جمهور آقای کرزی نیز تصویب شد و تا امروز بدون کدام تعدیلی حکم فرماست.

اگر بخواهیم که معایب این قانون را بر شماریم، در حد چند کتاب باید بنویسیم.

اما بطور گذرا، عمده مشکلات این قانون عدم بیان تعاریف جرایم و مجازات ها، استفاده از واژه های مغلق و چند پهلو، تعارض میان مواد این قانون، عدم تطابق فصل بندی و طبقه بندی جرایم و عدم همخوانی با جرایم مدرن و به همین طرز، صدها نقدی بر این قانون وارد است. 

 این قانون به حدی ضعف دارد که تعریفی جامع از جرم ندارد(باب چهارم ماده ۹۷) و حتی زمانیکه در ماده اول بیان می کند که این قانون، جرایم و مجازات های تعزیری را بیان می کند، بدون تعریف جامع و مانع از جرایم و مجازات های تعزیری ، به بیان موارد دیگر می پردازد. 

ازسوی دیگر، از جمله سنگین ترین جرایم، جرم قتل است. این قانون با وجودی که برای انواع جرم قتل جزا انگاری کرده، اما تعریفی از جرم قتل ارائه نداده است که خود زمینه تفاسیر متفاوتی را مهیا می سازد که سبب بی عدالتی در نظام محاکماتی می گردد.(ماده ۳۹۴ به بعد)

در جای دیگر، بدون اینکه تفاوت میان شریک و معاون جرم داشته باشد، شریک را در مفهوم اتفاق در جرم (ماده ۴۹)جزا انگاری کرده و در عین حال معاون جرم را در مفهوم شریک جرم مصرح داشته است(ماده ۳۹) که با این وصف، معاون جرم که تنها وسایل مقدماتی و دخالت اندکی دارد، باید متحمل سخترین مجازات یعنی همسان مباشر شود.

در حالیکه معاون جرم جدا از شریک جرم است و عدالت اقتضا می کند که وی جزای سبکی را باید متحمل شود.

از طرفی هم، باب سوم را مختص به مجرم نموده و بدون اینکه از مجرم تعریفی ارائه کند، مستقیاً به مسئولیت جزایی و موانع آن می پردازد که بازهم زمینه تفاسیر و برداشت های گوناگون را مهیا می نماید.

و همینگونه در مورد جزاهای تکمیلی نیز بدون تعریف، به بیان مصادیق رجوع شده است.(ماده ۱۱۷)

در جای دیگر، از جرم سرقت یاد می کند اما بدون اینکه تعریفی از جرم سرقت ارائه کند، سارق را به تعریف می گیرد(بند۲ماده۴۵۴). و به همین شکل سراسر شگرد اغماض را پیش گرفته است.

این ها، صرف به هدف اینکه مخاطبین دانشجویان اند، موارد قابل هضم بیان گردید، ورنه استدلالهای سنگین وجود دارد که اگر بخواهیم اینجا بنویسیم، شاید برای خوانندگان محترم قابل هضم نباشد.

در هرصورت، در همین روز ها وزارت عدلیه از تکمیل شدن طرح قانون جزای جدید در داخل دوجلد و ۹۴۱ماده اخبار دادند که خود نویدی برای باروری نظام کیفری است.

مهمترین ویژگی این قانون ، بروز بودن آن است.

با این توضیح که انعده جرایمی را جزا انگاری کرده که جدیداً با صنعتی و مغلق شدن جهان تبارز یافته اند.

مثلاً، به رسمیت شناختن جرایم سایبری و الکترونیکی، مجازات های جایگزین حبس بصورت مستقل، مشروح بیان کردن جرم غصب و بیان تعاریف از جرایم و مجازات ها، جرایم فساد اداری و دها مورد دیگر می باشد.

هر چند تا هنوز مراحلی قانونی خود را طی نکرده است ولی با آنهم این قانون عاری از نواقص نیست.

مهمترین نقد بر اساس مقرره طرز تهیه و طی مراح اسناد تقنینی وارد است که درسال ۱۳۹۱ در داخل ۶ فصل و ۴۶ ماده تصویب و در جریده رسمی ۱۰٨۱ نشر شده است. در بند ۱ماده ۲ این مقرره ، مصادیق اسناد تقنینی بیان شده است که شامل قانون، فرامین تقنینی، مقرره، فرامین رئیس جمهور، اساسنامه و تعدیل آن، مصوبه شورای وزیران، ایزاد، تعدیل، حذف، تعیلق یا تعدیل در آنها و ضمیمه که ماهیت تقنینی دارند، می باشند.

با توجه به این ماده ، ما فقط به اصطلاحات بالا اسناد تقنینی(قانون) گفته می توانیم در حالیکه وزارت محترم عدلیه اعلام کرده است که طرح" کود جزایی" افغانستان تکمیل شده است که با مراجعه به مقرره طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی چیزی یا اصطلاحی تحت عنوان "کود"نداریم.

پس، این نام، ضمانت قانونی ندارد و خلاف قانون است.

و از سویی "کود "به معنای مجموعه قوانین است، در حالیکه این دوجلد مجموعه قوانین نیست بلکه تنها، موادی در باره جرایم و مجازات هاست.

و همینطور مشکلات دیگر هم قابل تأمل است که باید در این قانون تجدید نظر شود که ان شاءالله در فرصت های بعدی نشر می گردد و یا در وبلاگ نویسنده مراجعه کنید.

(علی سروری)

دانشجوی کارشناسی ارشد.

دلیل و انواع آن از منظر حقوق افغانستان...